كشفت مصادر مطلعة عن إجراءات جديدة تتخذها المملكة العربية السعودية بشأن زواج المسيار غير الموثق، وذلك ضمن التطورات التشريعية المواكبة لرؤية 2030 التي تستهدف تعزيز الاستقرار الأسري.
وتتضمن الإجراءات المرتقبة في عام 2025 فرض غرامات مالية كبيرة على الزيجات غير الموثقة رسمياً عبر المحاكم المختصة أو منصة “أبشر” الإلكترونية، حيث ستعتبر هذه العقود لاغية قانونياً ولا تترتب عليها أي آثار شرعية.
ويأتي هذا التوجه لمعالجة الإشكاليات الناتجة عن زواج المسيار غير الموثق، خاصة عند تنازل الزوجة عن حقوقها الأساسية كالمهر والنفقة والسكن، مما يعرضها للاستغلال ويؤثر سلباً على استقرارها.
ولعل من أبرز تداعيات هذا النوع من الزواج غير الرسمي تأثيره على الأبناء، حيث يواجهون صعوبات في إثبات النسب والحصول على حقوقهم الشرعية، بما فيها النفقة والميراث، إضافة إلى العقبات المتعلقة بالوثائق الرسمية.
وتهدف هذه التشريعات الجديدة إلى حماية المرأة من أي استغلال محتمل وضمان إتمام عقود الزواج ضمن أطر قانونية واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف، بما ينسجم مع مساعي المملكة لدعم استقرار الأسرة السعودية.
