قدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يوم السبت الماضي، مذكرة دفاع إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طعنًا على القرار الإداري الصادر عن وزارة الداخلية، والذي يشترط حصول فئات واسعة من النساء المصريات على إذن مسبق قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية.
