في إطار جهودها لتنظيم قطاع النقل وتعزيز السلامة المرورية، أصدرت وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور قرارات جديدة تحظر على المقيمين في المملكة امتلاك فئات محددة من السيارات. تأتي هذه الخطوة لمعالجة ملاحظات سابقة حول استخدام بعض المقيمين للمركبات بطرق تخالف طبيعة مهنهم، مما أثر سلبًا على النظام المروري والاقتصادي
تفاصيل القرارات الجديدة لعام 2025:
تم تحديد أنواع السيارات الممنوعة على المقيمين، وتشمل:
- المركبات ذات السعة الكبيرة: يُمنع امتلاك السيارات التي تتسع لسبعة ركاب أو أكثر (مثل هيونداي H1، جمس، والفانات الكبيرة). جاء هذا الحظر بعد رصد استخدام هذه المركبات في أنشطة تجارية غير مصرح بها، كالنقل غير القانوني للركاب.
- سيارات الأجرة العامة: يُحظر على المقيمين امتلاك سيارات الأجرة بجميع أنواعها، لضمان حصر هذا النشاط على المواطنين السعوديين المرخص لهم وحماية لمصالحهم الاقتصادية.
- الشاحنات الثقيلة: لا يُسمح للمقيمين بامتلاك الشاحنات ذات الحمولات الكبيرة، بهدف الحفاظ على سلامة الطرق والحد من الازدحام المروري.
الأسباب والدوافع وراء هذه القرارات:
تُرجع هذه القرارات إلى عدة أسباب رئيسية:
- ممارسات غير قانونية: استخدام بعض المقيمين للمركبات الكبيرة في أنشطة تجارية غير مصرح بها (مثل نقل الركاب وتوصيل الطلاب)، مما يخالف طبيعة مهنهم ويؤثر سلبًا على النظام المروري.
- حماية فرص العمل للمواطنين: تهدف القرارات إلى توفير فرص عمل للمواطنين في قطاع النقل، وضمان عدم منافسة المقيمين في مجالات مخصصة للسعوديين.
- تعزيز السلامة المرورية: الحد من امتلاك المركبات الكبيرة يسهم في تقليل الازدحام وحوادث السير.
استثناءات محتملة وآلية التنفيذ:
أشارت الإدارة العامة للمرور إلى إمكانية منح استثناءات في حالات محددة، مثل:
- العائلات الكبيرة: يُسمح للمقيمين الذين يثبتون أن لديهم عائلات مكونة من خمسة أفراد أو أكثر بامتلاك مركبات تتسع لسبعة ركاب أو أكثر، بشرط تقديم إثبات رسمي والتعهد بعدم استخدام المركبة لأغراض تجارية.
- المهن الخاصة: قد يُمنح استثناء للمقيمين الذين تتطلب طبيعة عملهم امتلاك مركبات معينة، بعد تقديم المستندات اللازمة والموافقات المطلوبة.
أكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة التزام جميع إداراتها بتنفيذ هذه القرارات، من خلال منع تسجيل أو نقل ملكية المركبات المحظورة للمقيمين، وإجراء حملات تفتيشية دورية لضمان الامتثال واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
من المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تنظيم سوق النقل، تقليل المخالفات المرورية، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة للسعوديين في قطاع النقل. وتؤكد هذه الإجراءات حرص المملكة على تعزيز السلامة المرورية وتنظيم القطاع بما يخدم مصلحة الجميع.
