تهديد للسلامة الجوية وسلسلة التوريد

حذّرت مجموعات تمثل شركات الطيران العالمية والأمريكية من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الطائرات التجارية المستوردة ومحركات الطائرات النفاثة وقطع الغيار قد تُعرّض السلامة الجوية وسلسلة التوريد العالمية للخطر، مما قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة.

تحقيقات الولايات المتحدة حول الأمن القومي

وتجري إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقًا لمعرفة ما إذا كانت الطائرات المستوردة ومحركات الطائرات وقطع الغيار تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي. 

ويعد هذا التحقيق بمثابة مقدمة لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاع الطيران التجاري.

وفتح وزارة التجارة الأمريكية تحقيقًا بموجب المادة 232 من قانون التجارة الأمريكي، لدراسة المخاطر التي قد تهدد الأمن القومي من السلع المستوردة. 

هذا التحقيق يمكن أن يُستخدم كدافع لزيادة الرسوم الجمركية على الطائرات والمحركات وقطع الغيار المستوردة.

تأثير الرسوم الجمركية على قطاع الطيران

يواجه قطاع الطيران الأمريكي بالفعل رسومًا جمركية بنسبة 10% على معظم الطائرات وقطع الغيار المستوردة، بعد أن أعلن الرئيس ترامب عن فرض رسوم شاملة على الشركاء التجاريين في أبريل الماضي.

من جانبها، حثّت جمعية صناعات الطيران والفضاء، التي تمثل شركات مثل بوينج وإيرباص وغيرها، وزارة التجارة الأمريكية على تمديد فترة التعليقات العامة على المادة 232 لمدة 90 يومًا، وعدم فرض أي رسوم جديدة لمدة 180 يومًا على الأقل. 

كما دعت إلى إجراء مشاورات إضافية مع قطاع الطيران لضمان أن أي تعريفات جمركية لا تُعرّض السلامة الجوية وسلسلة التوريد للخطر.

التحديات التي قد تواجه القطاع

أشارت الجمعية إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تفكيك سلسلة التوريد التي بدأت في التعافي بعد الجائحة، وقد تسمح بدخول قطع غيار مزيفة إلى الأسواق، مما يزيد من المخاطر على الطيران. 

كما لفتت إلى تأثير حريق في مصنع لمثبتات الطائرات في بنسلفانيا في فبراير، الذي أثر على الإنتاج وخلق صعوبات في الحصول على قطع غيار جديدة.

تداعيات الرسوم الجمركية على شركات الطيران

في نفس السياق، حذّرت مجموعة خطوط الطيران الأمريكية، التي تمثل الخطوط الجوية الأمريكية والخطوط الجوية المتحدة ودلتا الجوية وشركات طيران كبرى أخرى، من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة في أسعار تذاكر الطيران والشحن، مما سيؤثر على الركاب والاقتصاد بشكل عام.

كما طالب قطاع الطيران بالعودة إلى نظام الإعفاء من الرسوم الجمركية الذي كان معمولًا به بموجب اتفاقية الطائرات المدنية، والذي كان يسمح بوجود فائض تجاري أمريكي قدره 75 مليار دولار سنويًا.