في خطوة حاسمة لتعزيز الأمن وتطبيق الأنظمة، نفذت وزارة الداخلية السعودية أضخم حملة ميدانية استهدفت مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. هذه الحملة المكثفة جرت في الفترة من 27 مارس إلى 2 أبريل 2025، متزامنة مع أسبوع عيد الفطر المبارك، وشملت جميع أنحاء المملكة.
أرقام صادمة وتحديات متنامية
كشفت الإحصائيات الرسمية عن حجم الجهد الأمني المبذول، حيث تمكنت الحملة من ضبط ما مجموعه 18,407 مخالفين. تنوعت المخالفات بين:
- 12,995 مخالفًا لأنظمة الإقامة.
- 4,512 مخالفًا لأنظمة أمن الحدود.
- 1,900 مخالفًا لأنظمة العمل.
تُبرز هذه الأرقام الضخمة التحديات المتزايدة التي تواجهها السلطات في إدارة وتنظيم العمالة الوافدة، وتؤكد التزام المملكة الصارم بتعزيز أمن المجتمع في ظل التحولات الديموغرافية والأمنية المتسارعة بالمنطقة.
إحكام القبضة على الحدود: إحباط محاولات التسلل
لم تقتصر جهود الحملة على رصد المخالفين داخل المدن، بل شملت أيضًا رقابة مشددة على الحدود البرية. أسفرت هذه الرقابة عن إحباط محاولات تسلل لـ 1,260 شخصًا حاولوا الدخول بطرق غير نظامية. وتصدرت الجنسية الإثيوبية قائمة المتسللين بنسبة 66%، تلتها الجنسية اليمنية بنسبة 28%، فيما شكلت جنسيات أخرى الـ 6% المتبقية.
كما تمكنت الحملة من ضبط 67 شخصًا حاولوا الخروج من المملكة بطرق غير مشروعة، مما يؤكد فعالية الإجراءات الأمنية في السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية.
تنسيق أمني شامل: تعاون مؤسساتي لنتائج فعالة
تجسد الحملة نموذجًا للتنسيق الأمني المتكامل، حيث شاركت فيها جهات حكومية وأمنية رئيسية مثل مديرية الأمن العام، قوات حرس الحدود، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز الإيواء والترحيل. هذا التعاون الوثيق ضمن تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة عالية خلال أسبوع واحد.
إجراءات فورية ومتابعة حثيثة
أكدت وزارة الداخلية البدء الفوري في إجراءات ترحيل المخالفين بعد استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بما في ذلك تحديث بياناتهم وتسجيل بصماتهم ضمن المنظومة الوطنية الموحدة. وشددت الوزارة على استمرار الرصد والمتابعة للمخالفات في جميع مناطق المملكة، مؤكدةً عدم التهاون مع أي مخالف.
دعوة للمواطنين والمقيمين: الأمن مسؤولية الجميع
جددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى التعاون التام مع الجهات الأمنية، والتأكيد على خطورة التستر على مخالفي الأنظمة أو إيوائهم أو تشغيلهم أو نقلهم. وحذرت من أن أي مخالفة لذلك ستعرض المتسترين لعقوبات صارمة قد تشمل السجن، الغرامة، والترحيل.
تُعد هذه الحملة جزءًا من سلسلة جهود المملكة المستمرة لفرض القانون وتعزيز الأمن الوطني، بهدف ضمان بيئة عمل منظمة ومجتمع آمن وعادل. وتؤكد الجهات المختصة أن هذه الحملات ستتواصل بشكل دوري، إيمانًا بأن تحقيق الأمن هو مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع.
