شؤون دولية
حسمت وزارة العدل السعودية الجدل الدائر حول فرض رسوم باهظة على الطلاق. تأتي هذه التوضيحات في إطار جهود الوزارة لمكافحة الشائعات، والحفاظ على استقرار الأسر السعودية، مع التأكيد على أن الطلاق قضية اجتماعية حساسة تسعى المملكة للحد منها دون المساس بالحقوق الشرعية.
الطلاق في السعودية: لا رسوم مالية مفروضة
أكدت وزارة العدل بشكل قاطع عدم صحة ما يُتداول عن فرض أي رسوم مالية على حالات الطلاق في السعودية. ونفت الوزارة جميع الأنباء المنتشرة بهذا الشأن، مشيرة إلى أن مصدرها جهات غير موثوقة تهدف إلى إثارة البلبلة. كما شددت الوزارة على أهمية متابعة موقعها الرسمي للحصول على أي تحديثات أو قرارات رسمية، محذرة المواطنين من الانسياق وراء الشائعات.
وأوضحت الوزارة أن أي تغييرات أو مستجدات تتعلق بالإجراءات القضائية، بما في ذلك الطلاق، يتم الإعلان عنها بشفافية ومباشرة عبر القنوات الرسمية فقط.
كيفية تقديم طلب الطلاق إلكترونياً عبر بوابة ناجز
لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين، أتاحت وزارة العدل خدمة تقديم طلب الطلاق إلكترونياً عبر منصة “ناجز”. يمكن تقديم الطلب باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية.
- اختيار “الخدمات الإلكترونية”.
- النقر على “صحيفة الدعوى”.
- اختيار “طلب جديد”، ثم تحديد نوع القضية (أحوال شخصية).
- تحديد “دعوى الفرقة والنكاح”، ثم اختيار نوع الدعوى: طلاق أو خلع.
- إدخال بيانات الزوجين كاملة وتفاصيل المهر، ثم توضيح سبب طلب الطلاق.
- إرسال الطلب بعد استكمال جميع المعلومات.
ملاحظة: هذه الخدمة تسرع من عملية تقديم الدعوى، لكن النظر فيها يتم من خلال المحاكم المختصة.
الطلاق في المحاكم السعودية: إجراءات وتوجيهات
تُطبق المملكة أحكام الطلاق وفقاً للشريعة الإسلامية. وعلى الرغم من أنه حق شرعي، فإن الوزارة تسعى دائماً إلى تشجيع الصلح والإصلاح قبل الوصول إلى قرار الطلاق.
عند فشل محاولات الصلح، يمكن لأحد الطرفين تقديم دعوى طلاق عبر المحكمة المختصة، حيث تقوم المحكمة بتحديد أول جلسة للنظر في القضية. تشمل الإجراءات: تقديم الدعوى (إلكترونياً أو ورقياً)، حضور الطرفين أمام المحكمة، الاستماع إلى أقوالهما، ومحاولة التوفيق بينهما قبل إصدار الحكم النهائي.
