ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ودعم مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المختصة.
متابعة حكومية مستمرة لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة
وفي مستهل الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على اهتمام الحكومة بالمتابعة المستمرة لبرنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى في أجندة العمل الحكومي، نظرًا لما يمثله من أهمية كبيرة في تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مناخ الاستثمار، وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة بشكل فعال في النمو الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقد بشكل دوري لمتابعة تطورات برنامج الطروحات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل البترول وقطاع الأعمال العام، بما يضمن التنفيذ الفعلي للتوجيهات الاستراتيجية نحو تمكين القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
استعراض للفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص
من جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص في قطاع البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بالشراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص، من أجل رفع معدلات الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي، وتحقيق الأهداف القومية في مجالات الطاقة والتنمية.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التسهيلات والإجراءات المحفزة لجذب الاستثمارات إلى مشروعات البترول والتعدين، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
توسيع الشراكات في قطاعات التعدين والسياحة والصناعة
كما عرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة للقطاع، لا سيما في مجالات التعدين والسياحة والصناعات المختلفة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص، عبر إتاحة أصول الدولة بطريقة تحقق العائد الأمثل للدولة وتعزز كفاءة الأداء الاقتصادي.
رؤية شاملة لعملية الطروحات الحكومية
وخلال الاجتماع، اقترح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وضع رؤية عامة وشاملة لعملية الطروحات في القطاعات المستهدفة، تهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحقيق شراكة ناجحة ومستدامة مع القطاع الخاص، وذلك وفقًا للأهداف الاستراتيجية للدولة ضمن برنامج الطروحات.
وأوضح الخطيب أن هناك ضرورة لتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات المعنية من أجل ضمان تكامل الرؤية وتوحيد الخطوات التنفيذية، بما يسهم في تحقيق النتائج المرجوة من هذا البرنامج الطموح.
توجيهات بإعداد رؤية موحدة للطروحات الحكومية
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة إعداد رؤية تنفيذية متكاملة لعملية الطروحات، بالتنسيق الكامل بين وزارات البترول، وقطاع الأعمال، والاستثمار والتجارة الخارجية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، لضمان التنفيذ الفعال والمتكامل للبرنامج، ودعم مستهدفات الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
